السيد الوزير المحترم، نص دستور 2011 على جملة من المبادئ العامة في مفهوم الحكامة و الشفافية في تدبير الموارد العمومية و ربط المسؤولية بالمحاسبة، مبادئ نحن بأمس الحاجة إليها في التدبير اليومي للجماعات المحلية الشيء الذي من شأنه توطيد العلاقة بين المواطن والإدارة خصوصا بأقاليمنا الجنوبية في أفق تبني الجهوية الموسعة. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم : -عن الإجراءات و التدابير التي ستتخذها الحكومة لوضع آليات عملية للتنزيل الفعلي لهذه المبادئ خصوصا على المستوى المحلي ؟