السيد الوزير المحترم، بإزاء تنامي الشراكات بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني، تُطرح مجموعة من الأسئلة المرتبطة بالصيغ والإستراتجية الحكومية المعتمدة لترشيد التمويل العمومي للعمل الجمعوي، خاصة وأن العديد من الصيغ يشوبها العديد من الإشكاليات من قبيل: المحسوبية، وانعدام المساواة ، وتقديم المال العام في غياب ضمانات توظيفه بشمل فعّال وناجع. في هذا الإطار، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإستراتجية والصيغ التي تعتمدها الحكومة بصدد تقديم الدعوم المالية للجمعيات، بما في ذالك مختلف التدابير والإجراءات لترشيد التمويل العمومي وكفالة حكامته؟