السيد رئيس مجلس النواب المحترم، توصلت بشكاية من المسمى أحمد الجرموني الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم BH501496 الساكن سابقا بكريان سيدي عثمان بلوك 23 الزنقة 5 الرقم 36 بالدار البيضاء مفادها أن المعني بالأمر استفاد هو وثلاث أفراد من عائلته من برنامج محاربة دور الصفيح وبموجب قرار قضائي تبعا لمقتضيات المسطرة المدنية والحائز فعليا و قانونيا للمحل المفرغ بمقتضى الحكم (انظر المرفقات)والذي أصبح حائزا بقوة الشيء المقضي به بالإضافة أن باقي إجراءات التنفيذ تمت في مواجهته شخصيا دون غيره (انظر نسخة الحكم ومحاضر التبليغ والتنفيذ) قدم في مواجهة المعني بالأمر وبعد أن قام المعني بالأمر بهدم كوخه بتاريخ 02/05/2016 واكترى غرفة للسكن طلب منه السيد رئيس الملحقة الإدارية 57 مكرر أن يكتب لابنه من طليقته التي طلقت منه منذ 19 سنة 10 بالمائة من مجموع الاستفادة أو مبلغ 40000درهم مع العلم أن ابنه غير متزوج ولا يمانع الأب في عيش ابنه معه،بعد رفض المعني بالأمر لهذا الاقتراح يتفاجأ بدعوة من مؤسسة العمران تخبره أن استفادته ستكون مناصفة مع طليقته حسب قرار السيدة عامل عمالة مقاطعات ابن مسيك مما اعتبره المعني بالأمر ظلما وهضما لحقه. وعليه أسائلكم السيد الوزير المحترم: -عن الإجراءات التي ستتخذونها لإنصاف السيد أحمد الجرموني وتنفيذ القرار القضائي لصالحه ؟