السيد الوزير المحترم، شكل موضوع تفعيل الديموقراطية التشاركية إحدى الرهانات الأساسية لدستور 2011 الذي تعرض لهذا الموضوع بشكل صريح في مجموعة من الفصول الدستورية كان أهمها الفصول 15و 14و 13و 12. وهي الفصول التي ترمي إلى تمكين المواطن المغربي من المساهمة في تدبير الشأن العام الوطني والترابي. وفي هذا الإطار، اعتمدتم في استراتجيتكم، برسم الولاية الحالية2021-2017، مشروعا خاصا بتفعيل النصوص التشريعية والتنظيمية الهادفة إلى ضمان مشاركة فعالة للمواطنين في تدبير الشأن العام واعتماد الإطار القانوني للتشاور العمومي. وفي هذا الإطار، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - حول حصيلة تفعيل وزارتكم لهذا المشروع المذكور أعلاه؟