Written Questions

السيد الوزير المحترم، لقد أحطنا علما السيد الوزير بقراركم القاضي برفض تجديد رخص جرف الاستغلال التي حصلت عليها شركة جرف الموانئ " درابور " بكل من ازمور ومهدية والعرائش. وقد عللتم السيد الوزير قراركم هذا بكون القانون رقم 13-27(المادة 20 ) يمنع جرف الاستغلال ذي الطابع التجاري في أعماق بحرية تقل عن 20 متر ابتداء من مستوى الصفر الهيدروغرافي كما أكدتم في نفس القرار بأن الترخيص لجرف الرمال داخل أحواض ومدخل الميناء، أي ما يصطلح عليه بجرف الصيانة، فإنه من اختصاص الوكالة الوطنية للموانئ. وإذا كان مضمون قراركم واضح لا لبس فيه فإن ما تلاه من تأويلات صادرة مؤخرا عن مسؤولي شركة " درابور " بمنابر اعلامية يطرح أكثر من سؤال. ففي الوقت الذي تؤكدون السيد الوزير التزامكم الكامل بمقتضيات القانون 13-27 والذي ينص على أن أي ترخيص لنشاط جرف الاستغلال لا يمكن أن يتم إلا في أعماق بحرية لا تقل عن 20 متر ابتداء من مستوى الصفر الهيدروغرافي، يفاجئنا مسؤولو " درابور " بتصريحات متفائلة حول إمكانية الالتفاف على القانون بالحصول على ترخيص لهم من طرف الوكالة الوطنية للموانئ من أجل جرف وتسويق الرمال داخل أحواض ومداخل الموانئ وإذا كانت هذه الوكالة قد مكنت في الماضي شركة " درابور " من تسويق جزء من المواد المجروفة في إطار صفقات جرف الصيانة مستغلة الفراغ القانوني الذي عاشه هذا القطاع، فان صدور القانون الجديد وكذا مرسومه التطبيقي لم يترك مجالا للتأويل حيث جعل الترخيص لجرف الرمال من أجل المتاجرة فيها من اختصاصكم حصريا وبشروط واضحة. لذا وبما أنكم تمثلون السلطة الوصية على هذا القطاع وبما أنكم أيضا ترأسون مجلس إدارة الوكالة الوطنية للموانئ وبالتالي تتحملون مسؤولية القرارات الصادرة عنه، أسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن دور هذه الوكالة وحدود اختصاصها في ما يتعلق بنشاط الجرف؟