كما تعلمون السيدة الوزيرة المحترمة، أن وكالة التنمية الاجتماعية مؤسسة عمومية، أحدثت للتقليص من الفقر وإنعاش التنمية الاجتماعية بالمغرب، وذلك بتكامل مع باقي الوسائل الأخرى التابعة للدولة والتي تساهم من جهتها في التقليص من العجز الاجتماعي في إطار مقاربة تشاركية و بشراكة مع المجتمع المدني والأجهزة المحلية المنتخبة. وحيث أن التشارك مع الأجهزة المنتخبة يتطلب اعتماد المجال الترابي للجماعات الترابية كأساس للتنسيقيات الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية، وذلك عبر تنزيل التقطيع الترابي المعتمد في الجهوية المتقدمة، وفق ما ينص عليه المرسوم رقم 2.15.40 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1436 (20 فبراير 2015) المتعلق بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها. وحيث أن هذا المرسوم نص على أن إقليم جرسيف يوجد ضمن النفوذ الترابي لجهة الشرق، مما يقتضي أن يصبح كذلك تابعا للتنسيقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية المتواجدة بمدينة وجدة بدل الوضعية الحالية التي يوجد عليها، حيث تتعثر العديد من برامج هذه الوكالة بسبب صعوبة التنقل من وإلى مدينة الحسيمة. وحيث أن إعمال مبدأ تقريب الإدارة من المواطن من أجل النجاح في تحقيق الأهداف المنشودة للوكالة يتطلب التسريع بإلحاق إقليم جرسيف بالتنسيقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية لجهة الشرق. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: ـ ما هي الأسباب الحقيقية الكامنة وراء تأخر إلحاق إقليم جرسيف بالتنسيقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية لجهة الشرق؟ ـ وما هي الإجراءات العملية التي ستقوم بها وزارتكم لمعالجة هذا الأمر، والآجال الزمنية المطلوبة لتنزيل المرسوم المتعلق بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها، في الشق المتعلق بملاءمة التنسيقيات الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية مع المرسوم المذكور؟