السيد الوزير المحترم، يتمثل سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) لدواء أصلي يعرض في السوق لأول مرة، سواء كان مصنعا محليا أو مستوردا، طبقا للمادة 3 من المرسوم المذكور أعلاه ، في أدنى سعر من أسعار المصنع دون احتساب الرسوم لنفس الدواء، المحددة أو المصادق عليها من قبل السلطات المختصة في البلدان التالية : المملكة العربية السعودية وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا وتركيا والبرتغال وفي بلد المنشىء إذا كان سعره مختلفا عن هذه الأخيرة، وذلك بعد تحويله إلى الدرهم المغربي. إلا أنه وحسب مجموعة من الإفادات سواء من مسؤولي وزارة الصحة أو مؤسسات الصناعة الدوائية، فإن الدراسة المقارنة لأسعار الأدوية لتحديد سعر الدواء بالمغرب لا تتم إلا بالنسبة لبعض الدول، حيث تطلب مديرية الأدوية من المختبرات إجراءها ولا تشمل كل الدول من مثل العربية السعودية وتركيا. في الوقت الذي يمكن اقتناء قاعدة المعطيات لأسعار الأدوية عبر الاشتراك لدى الهيئة المختصة IMS helth . كما أن تحديد أسعار بيع الأدوية الأصلية للعموم أو المصادقة على أسعار بيع الأدوية الجنيسة للعموم داخل أجل أقصاه ستون يوما (60) من تاريخ التوصل بالملف الكامل لطلب تحديد السعر أو المصادقة عليه، حسب مقتضيات المادة 12 من المرسوم أعلاه، لا يتم احترامها في مجموعة من الحالات، مما يمكن بعض المحتكرين من الاستفادة من التأخير للاستفراد بالسوق ويكلف المواطنين المرضى تكاليف إضافية . لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم ، - ما هي القواعد والمعايير التي اعتمدت عليها مديرية الأدوية لتحديد أسعار الأدوية في غياب معطيات دول مهمة كالسعودية وتركيا ؟ - ألا يعد طلب مديرية الأدوية من مختبرات الأدوية إجراء الدراسة المقارنة Benchmarking لتحديد سعر دواءها، تضاربا للمصالح؟ - عن تزويدنا بلائحة الأدوية و أسعارها منذ البدء في تطبيق المرسوم رقم 2.13.852 صادر في 18 ديسمبر 2013 مرفوقا بأسعار الدول : المملكة العربية السعودية وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا وتركيا والبرتغال و بلد المنشىء ؟ - هل تتوفر المديرية على قاعدة المعطيات لأسعار الأدوية عبر الاشتراك لدى الهيئة المختصة IMS helth ؟ - ما هي أسباب عدم احترام أحكام المادة 12 من المرسوم لتحديد سعر الدواء؟ - وما هي الإجراءات المستعجلة للتقيد بآجال 60 يوما الواردة به؟