تندد وبشدة الشغيلة الصحية والمرتفقين بعمالة المضيق الفنيدق، تجاهل المسؤولين الجهويين والإقليميين، لمطالبهم القانونية والدستورية التي ترمي إلى اعتماد مقاربة تشاركية، ومسؤولة وفعالة في العملية التدبيرية للشأن العام، بمختلف المؤسسات الصحية بهذه العمالة. وتتجلى مطالب العاملين بالقطاع الصحي، وكذا للمواطنات والمواطنين أساسا على سبيل المثال لا الحصر في: - تردي الخدمات وتدني العرض الصحي، نتيجة سوء التدبير والارتجالية في معالجة المشاكل العالقة؛ - الخروقات القانونية التي تشوب عملية تنقيل الأطر الصحية في إطار إعادة انتشار مؤقت لموظفي الصحة داخل النفوذ الترابي للعمالة لحاجيات المصلحة، وكذا مناصب المسؤولية؛ - سوء تدبير الموارد البشرية على مستوى المركز الاستشفائي الإقليمي المضيق الفنيدق (مستشفى محمد السادس بالمضيق ومستشفى الحسن الثاني بالفنيدق)، وكذا شبكة المؤسسات الصحية بكل مراكزها واتساع الفوارق المجالية في توظيف هذه الأطر الصحية ... إلخ. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما الذي تنوون القيام به للحد من تفاقم الوضع الصحي بعمالة المضيق الفنيدق؟ - وما هي الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي ستتخذ لوقف التدبير الارتجالي للمندوبية الإقليمية للصحة بعمالة المضيق الفنيدق؟