Skip to main content

Written Questions

Question number: 4905
Subject: غياب العدالة المجالية في توطين المشاريع المنجزة بجماعة تيولي التابعة لعمالة إقليم جرادة
Date Answer: No answer yet

الفريق

Socialist Group

واضعي السؤال

said Baaziz said Baaziz said Baaziz
جرسيف Finance and Economic Development Committee
Question:

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن الجماعات في ظل الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 20 من رمضان 1436 الموافق لـ 7 يوليو 2015 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، تشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة، وهي جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، ويرتكز عملها على مبدأ التدبير الحر. وحيث أن هذا القانون أناط بالجماعة عدة اختصاصات، أبرزها وضع برنامج عملها وتنفيذه، حيث تقوم الجماعة بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب، في احترام تام لمبدأ العدالة المجالية بتراب الجماعة. وحيث أن جماعة تيولي التابعة لعمالة إقليم جرادة تشهد عدة خروقات، دفعت بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس إلى الانضمام للمعارضة، بسبب تمركز كل تدخلات الجماعة بالنفوذ الترابي للدوار الذي يسكن به رئيس المجلس. وحيث أن أعضاء المجلس عملوا على تسجيل عدة ملاحظات، أبرزها الغموض الذي يحيط بملف مداخيل الجماعة من المقالع وآبار المعادن ورخص البناء، وكون نسبة 90 % من المشاريع المنجزة بترابها تم توطينها في الدوار الذي ينتمي إليه الرئيس، من بينها بناء طريق على طول 21 كلم، وإعداد طريق أخرى على طول 17 كلم، ونقط الماء، و التزود بالطاقة الشمسية ...إلخ، إضافة إلى توجيه مختلف المشاريع التي تنجز من طرف جهات أخرى والموجهة تحديدا للفئات الهشة والفقيرة، في نفس السياق الذي تنجز فيه تدخلات الجماعة، وكذا إنجاز مشاريع حديثة محل مشاريع سابقة للتستر على مشاريع فاشلة أو غير كاملة أنجزت في وقت سابق من طرف الرئيس السابق للمجلس "أب" الرئيس الحالي، والذي تجاوزت مدة تسييره 37 سنة. وحيث أن هذا السلوك ساهم في خلق جو من الاستياء والتوتر في مختلف أرجاء الجماعة. وحيث وزارتكم، على مستوى المفتشية العامة للإدارة الترابية هي المسؤولة قانونا عن المراقبة والتحقق من التسيير الإداري والتقني والمحاسبي للمصالح التابعة للجماعات الترابية، سواء في إطار برنامج موضوع من قبل، أو في إطار أعمال التفتيش الاستثنائية التي تقررونها، وهو الإجراء الذي تنتظر ساكنة الدواوير المتضررة، وأغلبية أعضاء المجلس الجماعي، قيامكم به من أجل تقييم حقيقة الأداء الذي يقوم به رئيس المجلس، وتقويمه وتوجيهه نحو عمل أفضل. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ عن إمكانية قيام أطر المفتشية العامة للإدارة الترابية بالمراقبة والتحقق من التسيير الإداري والتقني والمحاسبي للمصالح التابعة لجماعة تيولي التابعة لعمالة إقليم جرادة في إطار أعمال التفتيش الاستثنائية التي تقررونها؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل التدخل العاجل لتصحيح المسار التنموي بهذه الجماعة، وتوجيه رئيس مجلسها نحو تنفيذ برنامج عمل الجماعة؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذ من أجل دمقرطة توزيع المشاريع والخدمات التي تقدمها الجماعة بين مختلف الدواوير؟