Written Questions

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن المشرع جعل من مجالس العمالات والأقاليم جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، على اعتبار أنها تشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة، من خلال الظهير الشريف رقم 1.15.84 الصادر في 20 من رمضان 1436 الموافق لـ 7 يوليو 2015 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم. وحيث أنه، في سياق هذه الاستقلالية الإدارية والمالية، جعل عملها يرتكز على مبدأ التدبير الحر، في نطاق تدبير شؤون العمالة أو الإقليم وفق الاختصاصات المخولة لها قانونا، وفي مقدمتها الاختصاصات الذاتية المرتبطة بميادين النقل المدرسي في المجال القروي، وإنجاز وصيانة المسالك القروية، ووضع وتنفيذ برامج للحد من الفقر والهشاشة، وتشخيص الحاجيات في مجالات الصحة والسكن والتعليم والوقاية وحفظ الصحة، وكذا تشخيص الحاجيات في مجال الثقافة والرياضة. وحيث أنه، على مستوى إقليم الناظور، ومنذ انتخاب المجلس الإقليمي الحالي يوم السبت 26 شتنبر 2015 إلى غاية يومنا هذا، أصبح عبارة عن مجلس لتدبير الشؤون الإدارية اليومية العادية، والقيام بصفقات معظمها عبارة عن سندات الطلب، وتوزيع منح الجمعيات بدوافع وأهداف ضيقة، دون أدنى اكتراث ببرنامج تنمية إقليم الناظور، الذي يعتبر أهم اختصاص عهد إليه بتنفيذه، ولكونه الوثيقة المرجعية المهمة لتنمية هذا الإقليم. وحيث أن المجلس الإقليمي للناظور أصبح اليوم في نظر ساكنته بمثابة عائق أساسي أمام تنزيل برنامج تنميته وخلق مخططات للإقلاع الاقتصادي والاجتماعي بعد سنوات من الإهمال والتهميش، وأن ذات الساكنة وفي مقدمتها العديد من الهيئات وفعاليات المجتمع المدني، تتهمه بالفشل في القيام بالمهام المنوطة به، والتلاعب في المال العام عبر الإعلان عن صفقات معظمها عن طريق مسطرة سندات الطلب، وأخرى غير مجدية بهدف تمريرها إلى أطراف وجهات موالية لرئيس المجلس. وحيث وزارتكم، على مستوى المفتشية العامة للإدارة الترابية هي المسؤولة قانونا عن المراقبة والتحقق من التسيير الإداري والتقني والمحاسبي للمصالح التابعة للجماعات الترابية، سواء في إطار برنامج موضوع من قبل، أو في إطار أعمال التفتيش الاستثنائية التي تقررونها، وهو الإجراء الذي تنتظر الساكنة قيامكم به من أجل تقييم حقيقة الأداء الذي يقوم به المجلس الإقليمي للناظور، وتقويمه وتوجيهه نحو عمل أفضل. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ عن إمكانية قيام أطر المفتشية العامة للإدارة الترابية بالمراقبة والتحقق من التسيير الإداري والتقني والمحاسبي للمصالح التابعة للمجلس الإقليمي للناظور في إطار أعمال التفتيش الاستثنائية التي تقررونها؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل التدخل العاجل لتصحيح المسار التنموي بإقليم الناظور، وتوجيه المجلس الإقليمي نحو تنفيذ برنامج عمل الإقليم؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذ لوقف مهزلة تمرير الصفقات عن طريق سندات الطلب، ودمقرطة أداء المجلس في مختلف أعماله؟ ـ ما هي الإجراءات التي ستتخذ من أجل دمقرطة عملية توزيع المنح والإعانات والدعم والدفعات الخاصة بالجمعيات؟