السيد الوزير المحترم، أجرى المجلس الأعلى للحسابات تشخيصاً عاماً لنظام الوظيفة العمومية بإحدى عشرة (11) قطاعاً وزارياً الأكثر توظيفا للموارد البشرية. وقد أفضى هذا التشخيص إلى أن الإدارات العمومية لا تتوفر على تقدير دقيق لاحتياجاتها من الموظفين، مما انعكس سلبا على رؤية هذه الإدارات لإطلاق عمليات إعادة الانتشار الضرورية لتجاوز اختلالات التوزيع على المستوى الترابي. ولعلّ السبب في ذلك يرجع إلى أن مشاريع التدبير التوقعي للوظائف والكفاءات يبقى أمرا مقتصرا على إجراء الدراسات دون استثمار معطياتها. وعليه، نسائلكم، السيد الوزير المنتدب، عن منهجية الحكومة للنهوض بعمليات التدبير التوقعي والإفادة من خلاصاته، في أفق تدقيق حاجيات الإدارة العمومية من الموارد البشرية؟