السيد الوزير المحترم، تذهب العديد من التقارير والدراسات إلى أن تعدّد الأنظمة الأساسية، وما يرتبط بها من تعويضات، أفقدت مفهوم الراتب الأساسي القائم على نظام الرقم الاستدلالي معناه، خاصة وأن حجم التعويضات المتعلقة بالدرجة قد بلغ حوالي 76% في المتوسط من الراتب الشهري الخام. وهو ما يؤدي إلى إنشاء وضعيات غير متكافئة بين فئات معينة من الموظفين تؤدي نفس الوظائف بأجور متباينة بسبب اختلاف أنظمتها الأساسية. كما يتجلى غياب الإنصاف في نظام الأجور في الفوارق الكبيرة بين مستويات الأجور بين الحدين الأدنى والأقصى، إذ يبلغ الفرق من 1 إلى 21. وهو الأمر الذي يجعل نظام الأجور الوطني مطبوع بالتعقيد واللاعدالة، ولا يتيح استعماله كآلية جيدة للتدبير والتحفيز. وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن أهم الاجراءات والتدابير التي ستتخذونها لمعالجة اختلالات منظومة الأجور، في أفق بناء نظام أكثر عدالة وإنصاف؟