السيد الوزير المحترم، بلغ عدد موظفي الجماعات الترابية سنة 2014 ما يقارب 147.637 موظفا، تحتل فيه الجماعات المرتبة الأولى بـ 82% من الموظفين، متبوعة بالعمالات والأقاليم بنسبة 17,4%، في حين لم تتجاوز نسبة موظفي الجهات 0,3%. هذا، ويبلغ المعدل الوطني لنسبة موظفي الجماعات الترابية 4,4 موظفا لكل 1000 مواطن. غير أن الإشكال مرتبط باختلالات التوزيع الجغرافي لموظفي الجماعات الترابية بين الجهات، إذ تسجل جهتي العيون الساقية الحمراء وجهة الداخلة وادي الذهب أعلى المعدلات، بنسبة 7,8 موظف لكل 1000 مواطن؛ في حين لا يتجاوز هذا المعدل 3,35 موظفا لكل 1000 مواطن بجهتي "سوس-ماسة" و"درعة-تافيلالت". وهو ما يؤشر على أن توزيع موظفي الجماعات الترابية لا يعتمد معطيات معيارية موحدة، سواء على الصعيد الديموغرافي أو الاقتصادي. لذا، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن التدابير والإجراءات التي ستعمدون إليها من أجل معالجة هذه الاختلالات والتفاوتات، في أفق تحقيق توزيع أعدل لعدد موظفي الجماعات الترابية على مجموع التراب الوطني ؟