Written Questions

السيد الوزير المحترم، تشهد كتلة الأجور بالوظيفة العمومية تزايدا مضطردا، إذ انتقلت من 75,4 إلى 120 مليار درهم، ما بين 2008 و2016. وهو ما يمثل ارتفاعا من 11,38 إلى 11,84 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. بل أكثر من ذلك، ارتفعت كتلة الأجور، في نفس الفترة، بنسبة 59,2%، بينما لم يرتفع عدد الموظفين إلا بنسبة 9,8%. وخلال هذه الفترة، ارتفعت نفقات الموظفين بمعدل سنوي بلغ 5,3%، في مقابل معدل نمو سنوي للناتج الداخلي الخام في حدود 3,92%، مما يؤشر على عطب عميق يجعل نفقات الوظيفة العمومية تفوق القدرات الاقتصادية للدولة. هذا، وتبرز التوقعات المستقبلية الخاصة بالفترة الممتدة بين 2017 و2021 على أن كتلة الأجور ستستمر في الارتفاع في مقابل نسبة نمو اقتصادي مستقرة. وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن التدابير والإجراءات التي ستعمدون إليها من أجل إصلاح منظومة الأجور العمومية بما يتناسب مع القدرات الاقتصادية الوطنية والآفاق التنموية للبلد، وبما لا يضر بالمكتسبات الاجتماعية للموظفين؟