السيد الوزير المحترم، يعرف قطاع الصيد البحري على صعيد المملكة بصفة عامة و في مياه البحر الأبيض المتوسط خاصة، منذ سنوات تراجعا مهما في المخزون السمكي بسبب الصيد الجائر الذي تمتهنه العديد من القوارب و البواخر بمختلف أحجامها التقليدية منها أو العصرية. و رغم التقدم النسبي الملاحظ في تراجع نسبة استعمال الوسائل الممنوعة من طرف البحارة، إلا أن العديد من ممتهني القطاع لا يزالون يشتكون من الصيد الجائر عبر استعمال شبابيك ممنوعة يتم من خلالها صيد أسماك صغيرة جدا تكون أحيانا مجهرية مما يعجل باستنزاف الثروات السمكية المسموح بها بل تصل الخروقات أحيانا إلى اقتلاع البيئة البحرية المناسبة لتوالد الأسماك من جذورها بسبب شبابيك الجر على مستوى أعماق البحر. إن العديد من الجمعيات المهنية العاملة بالقطاع بالإضافة لما لاحظناه منذ سنوات في الأسواق من أسماك صغيرة الحجم جدا يجعلنا نتخوف على مستقبل المغاربة من هذه المادة الحيوية في حياتهم و من مداخيل الدولة المهمة من هذا القطاع الذي يشغل الآلاف من البحارة في مختلف أصنافه. إن آليات المراقبة الحالية ورغم المعدات العصرية التي تمكنكم من تتبع البواخر خلال فترات اشتغالها، إلا أن تواجد أسماك مجهرية بالأسواق و بكميات مهمة يحيلنا أيضا على لجان المراقبة المكلفة بتطبيق القوانين وزجر جميع المخالفات السابقة الذكر، كما يتطلب منا الاشتغال أكثر على لجان مشتركة وبمشاركة التمثيليات المهنية من أجل ردع كل من سولت له نفسه التلاعب بالقانون و وضع مستقبل المغاربة من هته المادة الحيوية على المحك، وهي اللجنة التي يجب أن تشتغل على مدار السنة و ليس موسميا في فترات توالد بعض الأسماك فقط. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم : -ما هي التدابير التي ستستخذها وزارتكم من أجل الحد من ظاهرة الصيد غير القانوني بمياه البحر الأبيض المتوسط حماية للثروة السمكية؟ -و ما هي الخطوات العملية التي ستتخذونها لتفعيل دور التمثيليات المهنية ودور لجن المراقبة من أجل التصدي لخروقات الصيد البحري على مدار السنة؟