كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن مجموعة من المنازل حديثة العهد، شيدت على مستوى تجزئة المهندسين وتجزئة ملك عبد الله بجماعة جرسيف، وأنها تعرضت بشكل مفاجئ لتصدع خطير يوم أمس الإثنين 19 فبراير 2018، مما جعلها مهددة بالانهيار في أية لحظة، ويتعلق الأمر بخمس بنايات تتكون من عدة طوابق وتقطن بها حوالي 12 أسرة، أوضاعها الاجتماعية جد متواضعة. وحيث أن هذه الأسر توصلت بتوجيهات رسمية تأمرها بإخلاء المنازل، وتوقيف حركة السير والجولان بالقرب من واجهتها في إطار إجراءات احترازية، وهو ما يؤكد الوضعية الخطيرة لما آلت إليه منازلهم. وحيث أن هذه البنايات شيدت بطريقة قانونية بعد الحصول على رخص البناء من طرف جماعة جرسيف، وفي تجزئة مرخصة، مما يطرح العديد من التساؤلات ترتبط بالأساس حول مدى مطابقة التصاميم المعتمدة مع نوعية التربة المتواجدة بالمنطقة؟ ومدى أهلية المتدخلين في ملفاتهم من مهندسين ومكاتب الدراسات ومصالح إدارية وغيرهم للقيام بتلك المهمة؟ هل التجهيزات المنجزة بالتجزئة مطابقة فعلا للدراسات التقنية ودفاتر التحملات؟ وما إن كانت الدراسة الجيولوجية تبين أن هذه الأرض مهددة بالفيضانات أم لا؟ وهو ما يقتضي فتح بحث دقيق في النازلة وتحديد المسؤوليات المرتبطة بها. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ هل قامت مصالحكم بفتح بحث دقيق ومعمق لتحديد الأسباب الكامنة وراء تصدع هذه المباني؟ وما هي نتائجه بما في ذلك الأسباب الإدارية والتقنية الكامنة وراء تصدعها؟ وهل تم إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في هذا الصدد، خاصة في الشق المتعلق بمصالح وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؟ ـ وهل قامت مصالحكم بالتأكد من الطبيعة الجيولوجية للعقار موضوع التجزئة لمعرفة ما إن كانت المنطقة مهددة بالفيضانات أم لا؟ ـ وما هي الإجراءات العملية والآجال الزمنية لتسوية الأمر؟