السيد الوزير المحترم، وبعد، كما هو في علمكم، ترد على مؤسسة الوسيط مجموعة من الشكايات والتظلمات التي يتقدم بها عموم المواطنين طلبا لإنصافهم. وعموما، فقد بلغ حجم الشكايات المتعلقة بالتظلم من أضرار ناتجة عن قرارات إدارية أو تسوية وضعيات إدارية ومالية أو قضايا متعلقة بامتناع عن تسليم وثائق إدارية ما يفوق 59% من مجموع هذه الشكايات. وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - في إطار الاختصاص الموكول إليكم، عن مآل شكايات المواطنين والواردة عن طريق مؤسسة الوسيط على مختلف الإدارات العمومية؟ - وما هي التدابير والإجراءات التي تقومون بها لتسريع تجاوب الإدارة مع هذه الشكايات؟ - وهل هناك من رؤية وبرنامج تنوون إعماله من أجل تفعيل توصيات مؤسسة الوسيط بهذا الصدد؟