من المعلوم أن ما سمي ببرنامج تأهيل 25 ألف من حاملي الشهادات لأجل نيل شهادة الكفاءة المهنية، قد تعرض لتبخيس واضح للشهادة المسلمة لخريجيه، علما أن هؤلاء كانوا قد امتثلوا لكل هذه الشروط التي رافقت هذا البرنامج منذ بدايته إلى نهايته، أملا في تغيير وضعيتهم وضمان مستقبل أفضل بعد تخرجهم. غير أنه، وبالرغم من الحملة الدعائية التي رافقت هذا البرنامج قبل الإعلان عن انطلاقته من قبل رئاسة الحكومة، فضلا عن الشركاء الذين وقعوا الاتفاق الإطار لتنزيله على أرض الواقع، فإن أطر هذا البرنامج قد وجدوا أنفسهم، بعد تحصيلهم لشهادة الكفاءة المهنية، يتجرعون مرارة الإحساس بالخيبة من جديد بعدما ظنوا أنهم قد تخلصوا منها، لا سيما بعد أن استشعروا تنصل رئاسة الحكومة والشركاء المعنيين من الالتزامات والوعود المتمثلة في إدماجهم في سلك الوظيفة. ولحد اليوم، لا يزال أطر هذا البرنامج الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية (الفوج الأول)، يئنون تحت وطأة البطالة، ويشحذون حناجرهم التي تعالت منها أصوات صادحة بشعارات مطالبة بالوفاء بالتزامات الحكومة وتحمل مسؤوليتها كاملة لإنصافهم وانتشالهم من هذه الوضعية المزرية (البطالة) التي ما فتئت تقضم أجمل سنوات عمرهم. وعليه، نسائلكم عن الجهود المبذولة من قبل الحكومة لحل إشكالية وضعية خريجي برنامج تأهيل 25 ألف من حاملي الشهادات لنيل شهادة الكفاءة المهنية، بهدف إدماجهم في سوق الشغل؟