Skip to main content

Written Questions

Question number: 4355
Subject: الانعكاسات السلبية لتنزيل مرسوم رقم 2.17.688 بتغيير المرسوم رقم 2.74.498 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1394 (16 يوليو1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، على مستوى إقليم جرسيف
Date Answer: No answer yet

الفريق

Socialist Group

واضعي السؤال

said Baaziz said Baaziz said Baaziz
جرسيف Finance and Economic Development Committee
Question:

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أنه قد تم تنزيل مرسوم رقم 2.17.688 يقضي بتغيير المرسوم رقم 2.74.498 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1394 (16 يوليو1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، ابتداء من 02 يناير 2018 بمختلف ربوع المملكة، مما خلف استياء عميقا في صفوف العديد من المواطنات والمواطنين في عدة مناطق، خاصة منها تلك التي أصبح فيها الحق في التقاضي بعيد المنال بسبب المصاريف الإضافية والمسافة البعيدة مقارنة مع ما سبق. وفي هذا السياق، وعلى سبيل المثال، ما تضمنه هذا المرسوم في الشق المتعلق بتغيير نفوذ محاكم ابتدائية، أن المحكمة الابتدائية جرسيف أصبحت تابعة لمحكمة الاستئناف بوجدة بدل محكمة الاستئناف بتازة، بعلة كونه يندرج في إطار الإصلاحات الكبرى لقطاع العدالة بوطننا، وفق ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وأنه قد تأسس على ما قرره ميثاق إصلاح منظومة العدالة في التوصية رقم 111 التي تقضي بإرساء الخريطة القضائية على معايير موضوعية قائمة بصفة خاصة على مبدأي حجم القضايا وتقريب القضاء من المتقاضين مع مراعاة الاعتبارات الديموغرافية والجغرافية. وحيث أن قرار إلحاق المحكمة الابتدائية لجرسيف بمحكمة الاستئناف لوجدة، يتنافى كليا مع الأسس التي كانت وراء استصدار هذا المرسوم، لكون مختلف المعايير تبرر ضرورة الإبقاء عليها ضمن نفوذ محكمة الاستئناف لتازة. معيار حجم القضايا: محكمة الاستئناف بوجدة توجد في نفوذها خمس محاكم ابتدائية ( وجدة، بركان، جرادة " بعد ترقيتها"، بوعرفة، تاوريرت، وبعض المراكز)، في حين محكمة الاستئناف بتازة توجد في نفوذها محكمة ابتدائية واحدة فقط (تازة وبعض المراكز)، مما يبين أن هذا القرار من شأنه أن يساهم في تراكم القضايا بمحكمة الاستئناف بوجدة وتأخر آجال البت فيها. معيار تقريب القضاء من المتقاضين: يبعد مقر المحكمة الابتدائية بجرسيف عن مقر محكمة الاستئناف بوجدة بحوالي 162 كلم، في حين يبعد عن مقر محكمة الاستئناف بتازة بحوالي 60 كلم فقط، بل الأكثر من ذلك أن المناطق التابعة لإقليم جرسيف والواقعة في الشريط الغربي منه تبعد عن مقر محكمة الاستئناف بتازة بحوالي 12 كلم فقط، مما يؤكد أن العديد من المتقاضين سيصبحون مضطرين إلى عدم ممارسة حقهم في التقاضي بسبب تزايد المصاريف والإرهاق وصعوبة مواكبة سير ملفاتهم ... إلخ. معيار الاعتبارات الديموغرافية والجغرافية: تاريخيا إقليم جرسيف كان مجرد دائرة تابعة لعمالة إقليم تازة، ويشهد امتدادا ديمغرافيا للقبائل التي يتكون منها الإقليمين معا، حيث توجد قبائل الريف وتحديدا امطالسة في الشريط الشمالي لكل من جرسيف وتازة على مستوى مقدمة جبال الريف، وقبائل بني وراين في الشريط الجنوبي منهما على مستوى جبال الأطلس المتوسط الشرقي، ووجود العديد من ابناء قبائل هوارة اولاد رحو، التسول، غياثة والبرانص فيهما معا، في وقت يغيب فيه هذا الارتباط بين جرسيف ووجدة. معيار المقاربة التشاركية مع مسؤولين قضائيين ونقباء محامين وبرلمانيين: وإن كان موقف المسؤولين القضائيين غير معلن عنه، إلا أن موقف نقابة المحامين والمنتخبين أعلن عنه في عدة محطات وهو مخالف تماما لما جاء به مشروع المرسوم، إذ يتشبث الجميع بالإبقاء ضمن نفوذ محكمة الاستئناف بتازة. أما فيما يتعلق بالانخراط الإيجابي لقطاع العدل في الاختيار الجهوي الجديد لبلادنا، فمن شأنه أن يؤثر سلبا على مسار تحقيق تنمية مستدامة على مستوى إقليم جرسيف جراء هذا القرار الذي سيساهم لا محال في تعطيل الحق في التقاضي، وهو ما يتطلب إعمال قاعدة الاستثناء كما هو معمول به على مستوى المحكمة الابتدائية للداخلة التي توجد ضمن نفوذ محكمة الاستئناف بالعيون. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ ما هي الإجراءات العملية التي ستتخذونها على مستوى وزراتكم من أجل إعمال قاعدة الاستثناء والإبقاء على المحكمة الابتدائية لجرسيف ضمن النفوذ القضائي لمحكمة الاستئناف بتازة؟ ـ وما هي الآجال الزمنية المطلوبة للقيام بذلك؟