Written Questions

السيد الوزير، تحية تقدير و احترام، تعد الأملاك الجماعية بموجب ظهير 26 رجب 1337 الموافق 27 أبريل 1919، حسب ما وقع تغييره وتتميمه، ملكا خاصا لمجموعات سلالية منبثقة من القبائل أو الفخدات والدواوير المنتمية إليها، حيث لا تستأثر باستغلالها أو الاستفادة منها إلا تحت وصايـة وزير الداخلية. وكما ينص على ذلك الفصل الثاني من نفس الظهير، فإن تمثيل الجماعات السلالية يتم عن طريق أشخاص يعينون من طرف جماعاتهم ويشكلون ما يعرف بجمعية المندوبين أو جماعة النواب . وتجدر الإشارة، السيد الوزير المحترم، إلى أن وزارتكم وضعت شروطا لاختيار النواب، ووضعت طريقتين لاختيارهم، إما عبر التعيين أو الانتخاب، والملاحظ هو أن مجموعة من الجماعات السلالية، ونتيجة وفاة مجموعة من النواب الذين أصبحت مناصبهم شاغرة أو نتيجة تجاوز سن بعضهم السبعين سنة المسموح بها، ولم تعمل السلطات المسؤولة على تعيين أو انتخاب نواب جدد لتعويضهم، وهي الوضعية التي خلقت فوضى عارمة في تدبير الأملاك الجماعية للجماعات السلالية، نتيجة توقيع نواب في شواهد أراضي فخدات أخرى رغم عدم درايتهم وإلمامهم بأراضي الفخدة المعنية وأعرافها وتقاليدها، مما شجع المضاربين والمتلاعبين بمصالح ذوي الحقوق. لهذه الأسباب، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي اتخذتموها لتجديد نواب الجماعات السلالية أو تعويض المناصب الشاغرة بها، تفعيلا لأدوارها خدمة للتنمية المنشودة ؟ وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير و الاحترام.