إن استفحال ظاهرة الأمية وثقلها على التنمية وبالنظر إلى الإمكانيات البشرية التي يتوفر عليها المغرب للتغلب على هذه الآفة وبالنظر إلى التراكم الذي ترثه الحكومة في هذا المجال، ومنه مساهمة هيئات المجتمع المدني في إطار تعاقد مع وزارة التربية الوطنية( 1997 ـ 1998) . وحيث إن الحق في القراءة والكتابة أضحى من صميم حقوق الإنسان الأساسية، وحيث إن كلفة الأمية عالية في التنمية، فإنني أسائلكم عن خطط الحكومة من أجل: 1) خفض معدل الأمية في البلد؛ 2) توظيف الموارد البشرية خاصة من حاملي الشهادات الجامعية العليا في عملية وطنية لمحاربة الأمية والتربية غير النظامية وتمكينها من التحفيزات الإدارية والمالية الضرورية؛ 3) محاربة الهدر المدرسي خاصة في السنوات الأولى لتجنب مراكمة مزيد من الأميين على المدى البعيد.