السيد الوزير المحترم ، اختار عدد من شباب جماعة تيمولاي القروية بإقليم كلميم أن يطالبوا بحقوقهم المشروعة في التنمية والصحة والتعليم والتشغيل من خلال تنسيقية شباب التغيير من أجل التنمية والكرامة. وبدل أن تتفاعل المنظومة المحلية مع مطالب هؤلاء الشباب وتدعمها من خلال آليات الحوار واعتماد مقاربة تشاركية تستوعب مطالبهم في تحقيق التنمية بالمنطقة تم وضع شكاية ضد هؤلاء المحتجين ممن كان يفترض بهم تبني هذه المطالب، وتحكمت النظرة الضيقة والانتقامية في التعاطي مع هذا الاحتجاج المشروع، وتم تسخير الآليات الموجهة لخدمة مصالح الساكنة في سبيل التضييق على حق هؤلاء الشباب في الاحتجاج، حيث تم استدعاؤهم إلى سرية الدرك الملكي بجماعة إفران الأطلس الصغير في محاولة غير مسؤولة لثنيهم عن ممارسة حقوقهم التي يكفلها الدستور. ومن أجل حماية الحق في الاحتجاج والتعبير السلمي عن المطالب المجتمعية، فإنني أسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الضمانات الكفيلة بممارسة حق الاحتجاج المشروع من طرف المواطنين؟