يعاني مجموعة من التجار والصناع المهنيين بتازة العليا، المكترين لمحلات تابعة لمندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية بإقليم تازة، من تبعات تطبيق بعض بنود مدونة الأوقاف، خاصة، فيما يتعلق بكراء العقارات المكرية من طرف التجار والصناع، والتي تملكها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حيث أن بعض مواد هذه المدونة تحدد مدة الكراء، وتشترط لتجديد العقد، موافقة إدارة الأوقاف ورفع السومة الكرائية بنسبة 10% مع ما يعترض تجديد العقود من عراقيل إدارية قد تفوت فرصة التجديد. كما أن رفع السومة الكرائية ليس في متناول المكترين للمحلات، والذين أغلبهم حرفيين يعانون من وضعية مقلقة وجد متأزمة، نتيجة ترحيل جل الأنشطة الإقتصادية والإجتماعية لمدينة تازة إلى مناطق أخرى داخل المدينة، مما يشكل إجحافا في حقهم، وحق ذويهم. وعليه، نسائلكم السيد الوزير، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها قصد معالجة هذا الوضع الذي يهدد أسرا بكاملها بمدينة تازة، والتي ظلت تستغل هذه المحلات لعقود طويلة كمورد عيش وحيد؟