السيد الوزير المحترم، أفاد بلاغ صادر عن الوكالة الوطنية للموانئ بأن هناك مجموعة من الشركات العاملة في مجال تخزين مواد كيماوية سامة بميناء المحمدية تفتقر إلى التراخيص القانونية اللازمة لممارسة نشاطها. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإطار القانوني الذي تعمله في إطاره هذه الشركات؟ - وهل تملك التراخيص القانونية المطلوبة؟ - وكذا، عن الإجراءات والتدابير الاحترازية والتقنية الكفيلة بتفادي أي إشكال من شأنه المساهمة في تلويث البيئة؟