السيد الوزير المحترم: في إطار السياسة الحكومية الرامية إلى سد الخصاص على مستوى الأساتذة الجامعيين في جميع التخصصات ، دأبت الحكومة على فتح مباريات من أجل توظيف أساتذة مساعدين ، وبقدر ما استحسن الجميع هذا الإجراء ، إلا أن مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الولوج إلى هذه الوظائف، لا تتم مراعاته على اعتبار أن الدكاترة غير الموظفين يتم استثناؤهم من هذه المباريات وبالتالي حرمانهم من حقهم في الولوج للوظيفة العمومية الذي نص عليه دستور 2011 ، من خلال عدم فتح مباريات موحدة ومشتركة بين الدكاترة الموظفين والدكاترة غير الموظفين والاكتفاء بفتح عدد كبير من مناصب أساتذة التعليم المساعدين في وجه الفئة الأولى ، ويبقى الاستثناء في حالات ناذرة جدا و المثال على ذلك المباريات التي فتحت في وجه المرشحين بداية الموسم الجامعي الحالي وبالأخص تلك المعلن عنها من قبل جامعة ابن زهر و عبد المالك السعدي وغيرهما . و إذا كان المنطق هو سد الخصاص الذي تعاني منه الجامعات المغربية على مستوى الأساتذة في بعض أو جل التخصصات هو تشغيل العديد من حاملي الشواهد العليا ، فالمنحى الموازي له حسب الإجراء المتبع حاليا هو إفراغ الإدارات والمؤسسات العمومية المغربية من مؤهلاتها الفكرية، هذا في وقت لا تزال الإدارة العمومية لم تتخط بعد سلبيات المغادرة الطوعية. وعليه نسائلكم السيد الوزير هل الولوج الوظيفي للجامعات المغربية مبني على الأخذ بعين الاعتبار تحويل المناصب المالية للأساتذة الموظفين إلى الجامعات فقط ،مع زيادة الفارق دون فتح مناصب مالية جديدة وبالتالي حرمان عدد كبير من الدكاترة غير الموظفين للمناصب السالفة الذكر ؟ وهل هناك إجراءات حكومية في الأفق المنظور لتجاوز ما هو معمول به حاليا من إجراءات تخل بمبدأ المساواة في الولوج إلى التدريس بالجامعات بين الدكاترة الموظفين وغيرهم من الدكاترة؟ وفي انتظار جوابكم تفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام .