Written Questions

السيد الوزير المحترم، أثبت تقرير المجلس الأعلى للحسابات الاخير حول تقييم نظام الوظيفة العمومية، أنه لا يتم استيفاء الوقت النظامي للعمل بشكل متجانس، كما أن زمن العمل الإداري الفعلي في الوظيفة العمومية يظل غير مضبوط. فحسب المعطيات المتوفرة لدى وزارة التربية الوطنية، بلغت الغيابات المسجلة خلال سنة 2016 ما مجموعه 406890 يوم عمل. من جهة أخرى، فإن نسبة مهمة من الأساتذة ( 90 بالمائة من أساتذة السلك الثانوي التأهيلي و 74 بالمائة من أساتذة السلك الثانوي الإعدادي) لا يستوفون عدد الساعات الأسبوعية المحددة لهم بسب غياب التناسب بين انتشار الأساتذة وحجم المؤسسات التعليمية. وفي قطاع الصحة العمومية، هناك حوالي 42 بالمائة في المتوسط من الوقت المخصص للعمل لا يتم استغلاله نتيجة غيابات الأطباء. أما في الإدارات الأخرى، فإن مدة العمل الأسبوعية المحددة في 37,5 ساعة لا يتم احترامها بشكل صارم. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم : - عن الإجراءات التي ستتخذها المصالح التابعة لكم من أجل وضع آليات تروم التحقق من الوقت الفعلي للعمل في إطار المدة المحددة في النصوص التنظيمية.