السيد الوزير المحترم، أكد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره الاخير حول تقييم نظام الوظيفة العمومية، أنه وبعد مرور خمس سنوات على تنزيل مقتضيات منشور رئيس الحكومة 26/2012 الذي تضمن تذكيرا بمقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية سيما المتعلقة بالغيابات غير المشروعة أثناء ساعات العمل، وأورد فيه مجموعة من التدابير للحد من هذه الظاهرة. لم تسعف التدابير المتخذة في إحداث تغييرات ملحوظة كما كان متوقعا. وأكد التقرير أن الإدارة لا تقوم بإحصاء دوري لحالات الغياب غير المشروع، كما لا ترتب العقوبات بالشكل المطلوب على المتغيبين. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الاجراءات المستعجلة التي ستتخذها المصالح التابعة لكم لتدارك هذا الاختلال وللحد من هذه الظاهرة؟