يمثل العقار التابع للأملاك العسكرية بسيدي افني حوالي 30% من مساحة المدينة (المبنية)، وتوجد العديد من الأراضي الشاسعة التابعة للأملاك العسكرية بإقليم سيدي افني في وضعية جمود إلى يومنا هذا، فهي غير مبنية ولا يتم استغلالها أو استعمالها لأي غرض عسكري ولا مدني، في الوقت الذي يعاني فيه هذا الإقليم من خصاص كبير في العقار الموجه للاستثمار وللبنيات التحتية المنتجة. وفي هذا الصدد، نسائلكم عن إمكانية تخصيص جزء من العقار المشار إليه أعلاه للمشاريع الاستثمارية العمومية والخاصة؟