السيد الوزير المحترم، اتخذت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري في شتنبر قرارا بإلغاء جميع التوكيلات العرفية المتعلقة بالأملاك العقارية، في حين أنها لم تتخذ الإجراءات الموازية التي تمكن المغاربة القاطنين بالخارج من قضاء مصالحهم في المغرب من خلال توكيلات رسمية عن طريق القنصليات و التمثيليات المغربية بالخارج. لذا أسائلكم السيد الوزير: -عن الإجراءات المزمع اتخاذها لرفع المعاناة عن مواطنينا في الخارج في هذا الشأن ؟