السيد الوزير المحترم، عرف المغرب منذ تسعينات القرن الماضي لجوءا مكثفا للتدبير المفوض للمرافق العمومية بالجماعات الترابية، وهو ما كان يتطلب متابعة خاصة ومراقبة تقنية وقانونية لمدى احترام شركات التدبير المفوض للعقود المبرمة ولدفاتر التحملات. إلا أن الواقع العملي يبين بجلاء فشل سياسة التدبير المفوض للمرافق العمومية، نتيجة غياب المراقبة وضعف الجماعات الترابية أمام شركات التدبير المفوض، وعدم قدرة وزارتكم على مواكبة ودعم الجماعات الترابية على هذا المستوى. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لضمان التدبير السليم للمرافق العمومية بالجماعات الترابية؟