السيد الوزير المحترم، بادرت وزارتكم لإعادة إحالة مشروع التهيئة العمرانية لطنجة على مجلس المدينة من أجل بدء مسطرة اعتماده في غياب أية دراسة للتكلفة المالية التي ستتحملها الجماعة بناء عليه، وكان نفس المشروع قد عرف صعوبات أدت لسقوط نسخته الأولى السنة الماضية بسبب الاختلالات التي عرفها. وعلى اعتبار أن تصميم التهيئة يعتبر من الناحية القانونية بمثابة بداية مسطرة نزع ملكية عقارات الخواص واستعمالها لإنجاز الطرق والمرافق العمومية والمناطق الخضراء، وهو ما يلزم الجماعة الترابية المعنية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لأداء التعويضات عن نزع الملكية. وبالنظر لحجم التغييرات التي سيحدثها مشروع تصميم تهيئة مدينة طنجة، والذي عرف عددا قياسيا من التعرضات قاربت الثمانية آلاف، فإن إحدى إشكالات تطبيقه ستتعلق بعدم القدرة على أداء تعويضات نزع ملكية العقارات التي خصصها لهذه المرافق والتجهيزات العمومية، ولن تستطيع أية مؤسسة مواجهة تكاليفها، سواء على مستوى وزارتكم أو الجماعات الترابية المعنية. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هو موقف وزارتكم من تضخم التعرضات وآثارها القانونية والمالية؟ - وما هي الإجراءات التنظيمية والعملية التي تعتزمون اتخاذها لتفادي الإجهاز على عدد كبير من عقارات المواطنين وتحميل الجماعة الحضرية تكاليف نزع الملكية بما يفوق إمكاناتها المالية؟