نسائلكم السيد الوزير، عن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل تفعيل القرار الملكي بشأن تمليك هذه الأراضي المسماة "جموع" في المناطق المسقية والبورية التابعة للجماعتين الترابيتين سيدي بيبي وايت عميرة للمواطنين بشكل مجاني، وكذلك عن رفع كل القيود القانونية لأراضي الجموع التي تم إسقاطها على هذه الأراضي بدون وجه حق بهاتين الجماعتين؟ ولماذا يتم تجاهل للظهائر الملكية لسنة 1969 و 1970 الصادرة بهذا الخصوص والعمل بظهير 1919 فقط؟ مع العلم أن هذا التحديد الإداري (290) غير مصادق عليه من طرف الوزير الأول وكما نص على ذلك ظهير 1916 بأن جميع التحديدات الإدارية الغير المصادق عليها من طرف الوزير الأول تقع تحت طائلة البطلان.