بالرغم من المجهودات التي بذلها المغرب في النهوض بسياسته المائية العامة خاصة في مجال تعبئة المياه السطحية بواسطة السدود الكبرى وإعتماده الحكامة المائية عن طريق التدبير المندمج للموارد المائية كرافعة أساسية للتنمية المستدامة والنموذج المؤسساتي للحكامة في قطاع الماء، والإطار التشريعي الذي سنه القانون 95.10 و"عقدة الفرشة المائية بالمجال الترابي الذي يغطيه الحوض المائي لسوس ماسة كنمودج وطني، إلا أن الضغط على هذه الموارد المائية بسبب إطلاق المخطط الاخضر والأزرق 2020, ومخطط الاقلاع والتسريع الصناعيين، والأنشطة البشرية التي بلغت مستويات مقلقة من الاستخراج المفرط التي بلغت أكثر من 900 مليون متر مكعب سنويا من المخزونات غير قابلة للتجديد، والوضعية المناخية الوطنية التي تتجه صوب التفاقم من أثر إشتداد الظواهر الطبيعية القصوى، (من جفاف بنيوي وفيضانات)، كنتيجة التغيرات المناخية والإحتباس الحراري، كلها مظاهر أضحت تهدد الأمن المائي لبلادنا وجودة واستقرارية واستدامة مصادر الموارد المائية، وخصوصا بمناطق سوس وسهل اشتوكة ايت بها. وعليه، نسائلكم السيدة كاتبة الدولة، عن الإجراءات التي تعتزم وزارتكم بلورتها لحماية مختلف مدن وقرى سوس عموما واشتوكة خصوصا من خطر الفيضانات ( جماعات ايت ميلك وماسة وسيدي وساي وبلفاع) وفق مقاربة مجالية عادلة ومنصفة، وماذا عن مخططكم الجهوي والاقليمي الآني لتعزيز البنية التحتية، والمنشآت المائية ضمن نفس رؤية الإنصاف المجالي والترابي القروي سواء تعلق الأمر بتعبئة المياه السطحية (سدود صغرى كسد اورغا وسد تيوت باشتوكة ايت بها) أو تشجيع مصادر المياه غير التقليدية كتحلية مياه البحر بالدويرة بجماعة انشادن؟