تعد المرافق العمومية، من تجهيزات القرب الضرورية، أداة للتمازج الاجتماعي وعنصرا من عناصر التنمية المحلية والإقليمية التي تعكس مستوى عيش الساكنة، وهي من عناصر قياس مستويات التنمية الحضرية بالمدن، وآلية من آليات رفع التهميش وفك العزلة عن المناطق، كما أنها من محددات المفهوم الجديد للفقر وللتفاوتات المجالية، وعنصرا أساسيا ضمن مفهوم الاستبعاد الاجتماعي. وانطلاقا مما سبق نسجل، السيد الوزير المحترم، وبكل أسف عدم التزام شركات العقار بدفتر الشروط المنصوص عليه في القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، خاصة في الشق المتعلق بالمرافق العمومية الضرورية لكل تجمع سكني، وهو ما نلاحظه في بعض الأحياء بمدينة القنيطرة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: بير الرامي الجنوبية – إقامات الكولف – إقامات التيسير – وأحياء أخرى..... لذا، نسائلكم عن الإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص عدم التزام بعض شركات العقار بدفاتر التحملات خاصة المتعلقة بالمرافق العمومية ببعض التجزئات بمدينة القنيطرة؟