Written Questions

يعتبر الأمن من بين أهم الركائز التي يقوم عليها بناء أي مجتمع من خلال ما يكفله ويوفره من مقومات وشروط تحتضن التنمية، وتضمن استدامتها وتساعد على ممارسة كافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بسهولة عالية وكفاءة متناهية. غير أن انعدامه أو تأثر منظومته بأي خلل أو نواقص في أي مجال أو رقعة جغرافية أو تجمع سكاني يمكن أن ينعكس بشكل سلبي على هذه المقومات والأهداف، وهو ما يعرفه إقليم اشتوكة آيت باها بشكل عام، والمنطقة السهلية منه بشكل خاص، خلال الآونة الأخيرة - حيث انتشرت العديد من مظاهر الإنفلات الأمني وتضاعفت معدلات الجريمة وتفشت ظواهر عديدة مخلة بالأمن منها على سبيل المثال لا الحصر:  الإعتراض المتكرر لسبيل المارة والفتيات المتوجهات للمدارس، لاسيما أثناء فترات الدراسة.  اعتراض سبيل العاملات الزراعيات وسلبهن أغراضهن وهواتفهن وأجرتهن المتواضعة أصلا.  الإعتداء المتكرر على ممتلكات الفلاحين الصغار وسرقة مواشيهم، خاصة ونحن على مشارف عيد الأضحى المبارك.  تفاقم ظاهرة السرقة بمجموعة من الأسواق الأسبوعية خاصة آيت عميرة، بيوكرى وبلفاع.  إشهار السيوف بشكل علني وترويع الساكنة والمارة بشكل عام.  انعدام المراقبة اللازمة والكافية لأصحاب الدراجات النارية المشتبه في استعمالها لأغراض السرقة والإعتداء.  اللجوء الملحوظ لرموز الجريمة وتجار المخدرات لمختلف مراكز الإقليم، كسيدي بيبي، انشادن، بلفاع وأيت عميرة، لاسيما بعد تضييق الخناق عليهم والحملات التمشيطية التي تقوم بها العناصر الأمنية بالمناطق المجاورة، كالقليعة التابعة إداريا لعمالة إنزكان ايت ملول.  انتشار ظواهر ترويج المخدرات والسكر العلني والإعتداء بكل أنواعه. وبناء عليه، ووعيا منا بالأهمية البالغة التي تكتسيها منظومة الأمن وضرورة استتبابها على جميع الأصعدة والمستويات، نسائلكم السيد الوزير، حول الإجراءات التي تعتزمون القيام بها لتجاوز الوضع الراهن والقضاء على كافة المظاهر المذكورة، لاسيما في ظل ضعف الموارد البشرية الأمنية العاملة بالإقليم الذي لايتوفر - على شساعته- سوى على مفوضية واحدة للأمن الوطني ببيوكرى، وبعض سريات الدرك الملكي تنوء تحت عبء ضغط تعدد المهام وتعوزها الإمكانيات اللوجيستيكية والبشرية.