أتوجه إلى سيادتكم بهذا السؤال بناء على رسالة توصلت بها من عضوي المجلس الجماعي لجماعة لمزم صنهاجة بإقليم قلعة السراغنة (ويتعلق الأمر بالسيد المجدوب حنيني والسيدة نادية كمال وهما على التوالي النائب الأول والنائبة الرابعة لرئيس المجلس الجماعي المذكور) تتضمن تظلمهما من الشطط في استعمال السلطة الذي يمارسه في حقهما رئيس الجماعة المذكورة، وذلك بامتناعه عن أداء التعويضات المستحقة لهما بصفتهما أعضاء بمكتب المجلس دون وجه حق منذ أكتوبر 2016، علما أن الرئيس المذكور اتخذ هذا القرار في حق العضوين السالف ذكرهما وآخر دون باقي الأعضاء لأسباب نجهلها ودون أي مبرر حسب ما جاء في شكاية المعنيين بالأمر. لذلك، فإنني أسائلكم عن الإجراءات التي ستقومون بها لضمان تطبيق المقتضيات القانونية ذات الصلة لتسوية الحالة المعروضة أعلاه؟