بعدما شكلت الشهادة الجامعية مسلكا للترقية وتغيير الإطار باعتبارها مدخلا لتحفيز الأساتذة، فوجئ هؤلاء بإغلاق هذا الباب بعد انتهاء العمل بالمرسوم رقم 2-11-623 المنظم للترقية بالشهادة وتغيير الإطار في دجنبر 2015، وبذلك حرم أزيد من 2000 أستاذ وأستاذة من هذا الحق العادل والمشروع. لذلك، نسائلكم السيد الوزير عن إمكانية فتح الباب للترقية بالشهادة وتغيير الإطار بالنسبة لفئة من الأساتذة ظلت تطالب بهذا الحق منذ أزيد من سنة ونصف، وذلك من خلال مرسوم جديد يخول هذا الحق؟