السيد الوزير المحترم، نلاحظ باستغراب تصاعد التضييق على حريات الهيئات المدنية في تجاوز وخرق سافر للقوانين من قبل السلطات الإقليمية والمحلية بالرشيدية. والممثلة في الامتناع عن تسليم الوصولات النهائية لعدد من الجمعيات (مكتب شبكة نساء الاطلس تافيلالت ..جمعية المجد جمعية نساء درعة تافيلالت للثقافة والابداع) ومنع أنشطة عامة لهيئات مدنية في مجموعة من المواقع . لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ماهي التدابير والإجراءات التي ستتخذونها لضمان حقوق المجتمع المدني؟