السيد الوزير المحترم، تبذل الدولة جهودا محمودة لمحاربة السكن غير اللائق وذلك باعتماد استراتيجيات مختلفة ترمي إما إلى التسكين المباشر ( شقق جاهزة ) أو تسليم بقع أرضية قصد البناء، إلا أن هذا الخيار الأخير تعتريه عدة مشاكل وصعوبات سواء خلال مرحلة البناء أو بعدها نتيجة عدم احترام التصاميم النموذجية المعتمدة و بالتالي عدم تسليم رخص السكن من لدن المجالس المحلية، مقاطعة النخيل و جماعة حربيل نموذجا . ومن انعكاسات ذلك تراكم الضريبة على الأراضي العارية على المستفيدين. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: -عن الإجراءات و التدابير المتخذة لحل هذا الإشكال ذي الطابع الاجتماعي ؟