Written Questions

السيد وزير الداخلية المحترم، نص القانون التنظيمي للجماعات 113.14 ولاسيما المادة 231 منه على اختصاصات جديدة لمجالس المقاطعات وذلك في إطار تشجيع هذه المجالس على تفعيل نظام القرب وتمكينها من الوسائل المادية والقانونية للاضطلاع بذلك . إلا ان قيام مجالس هذه المقاطعات بجماعة طنجة خاصة بإدراج اعتمادات مالية ضمن ميزانياتها السنوية - حساب النفقات من المبالغ المرصودة لتسيير المقاطعة- من خلال الأسطر المالية المناسبة لتهيئة و إقامة تجهيزات القرب ( تهيئة الأزقة بدل الاكتفاء بالصيانة، إقامة الملاعب، تهيئة الساحات العمومية ، ...) يصطدم في الواقع برفض السلطات المختصة التأشير على هذه الحسابات بدعوى عدم ملائمتها مع النموذج المحاسبي المعتمد من قبل مصالح المالية ، والتي تتعلل بدورها بعدم وجود أي تحيين من قبل مصالح الداخلية وخاصة مديرية الجماعات المحلية لنموذج الحسابات الخصوصية للمقاطعات المعتمدة من خلال النظام المعلوماتي لتدبير النفقات العمومية GID ملائمتها مع الاختصاصات الجديدة للمقاطعات طبقا للقانون . و لذلك نسائلكم السيد الوزير المحترم : - عن التدابير العاجلة التي ستتخذونها لتمكين مجالس المقاطعات بجماعة طنجة من ممارسة اختصاصاتها القانونية ؟ - ما هي أسباب تأخير عملية الملائمة بين هذه الاختصاصات الجديدة و الأنظمة الإدارية والمالية الجاري بها العمل ؟