السيد الوزير المحترم، تم تنقيل مجموعة من السكان من جوار القصر الملكي الأحباس قصد توسعته سنة 1983 ليتم تعويضهم بمجموعة من المنازل الكائنة بحي الجماعة الحضرية الحي الحسني إلا أنهم فوجئوا بوزارة الأوقاف تستخلص منهم واجبات الكراء مع زيادات متلاحقة دون أن يفهموا علاقة وزارة الأوقاف بالمساكن التي يشغلونها وهي مسجلة و محفظة إلى حدود اللحظة باسم الشركة العامة العقارية وهو ما توضحه شواهد الملكية المستخرجة من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية. في هذا الاطار أسائلكم السيد الوزير المحترم : -عن الوضعية القانونية لهذه المساكن وحقوق مستغليها والإجراءات المزمع اتخاذها لإنصافهم ؟