Written Questions

السيد الوزير المحترم، إن مواكبة وزارة الداخلية لصندوق التجهيز الجماعي، من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، له أهمية كبرى في تعزيز العلاقات بين الجماعات الترابية و الصندوق، و ذلك عن طريق تحديد الحاجيات و احترام الشروط المطلوبة من طرف الصندوق للموافقة على التمويلات. و تزداد هذه الأهمية عندما يتعلق الأمر بتنزيل برامج التنمية القطاعية (برنامج الكهربة القروية الشمولي، البرنامج الوطني لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، و تنمية المناطق الصناعية) على المستوى المحلي. وقد أشار المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي 2015، الصادر يوم 25 أبريل 2017، إلى أن العلاقات بين الصندوق و هذه المديرية و أقسام المالية المحلية لا ينظمها إطار يحدد مسؤولية الأطراف و المساطر التي يجب اتباعها (مساطر و آجال معالجة الطلبات و مدتها و الحول على المعطيات، و قائمة المعلومات...) وفي هذا الإطار نسائلكم السيد الوزير المحترم: -متى ستقوم الوزارة الوصية بوضع مسطرة تحدد مسؤوليات مختلف المتدخلين (الصندوق و المديرية العامة للجماعات الترابية و قسم المالية المحلية) في مسار منح القروض و السهر على احترام النصوص القانونية المنظمة للامركزية ؟