Written Questions

لقد كان مطلب إعادة ترتيب الأراضي السقوية داخل مركز بلفاع –ولايزال- مطمحا تم التعبير عنه في العديد من المناسبات كان آخرها، إعداد ملف تقني متكامل من طرف مصالح المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة بتنسيق مع مصالح الجماعة الترابية لبلفاع وقسم التعمير والبيئة التابع لعمالة اشتوكة أيت باها تمت إحالته على مديرية التجهيز والري التابعة لمصالحكم المركزية، وهو الملف الذي يهدف إعادة ترتيب ما يناهز 126 هكتار موضوع العديد من التجزئات السكنية القائمة والمرخص لها والمسلمة أشغالها بشكل نهائي بموجب قوانين التعمير الجاري بها العمل والبالغة عددها أكثر من 40 تجزئة، تفوق نسبة بنائها 90% إضافة الى احتضان هذا المجال لمجموعة من المؤسسات العمومية بدءا بمقر قيادة بلفاع ودور الطالب والطالبة ومركز سرية الدرك الملكي مرورا بالعديد من المؤسسات التعليمية والبنكية والمقر الإداري لبريد المغرب وانتهاء بمقر الجماعة الجماعة الترابية لبلفاع والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة فرع بلفاع ومقر إدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب-قطاع الماء- والبنايات التابعة له كالعقار المحتضن للصهريج ومحطة التوليد. كل هذا يوضح بجلاء كبير مدى الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا المطلب والذي من شأن إجازته وأجرأته أن ينعكس إيجابا على المجال وساكنته من خلال مايلي: 1- توفير وثيقة عمرانية تكون أساسا لتوجيه العمليات العمرانية داخل مركز بلفاع وسد الفراغ القانوني الذي خلفه غياب هذه الوثيقة وما يترتب عنه من انعكاسات سلبية تحول دون مسايرة التطور العمراني المطلوب. 2- انعكاس هذا الملف بشكل إيجابي على فتح المجال أمام تنامي وتزايد الاستثمارات والمشاريع داخل الجماعة مما سيخلق أنشطة حرفية متنوعة وفرص إضافية للعمل. 3- تأثيره المباشر على مآل مشروع تحديد المحيط الحضري بمركز بلفاع الذي تمت إحالته على مديرية الممتلكات التابعة للمصالح المركزية لوزارة الداخلية بتاريخ 19 نونبر 2015. 4- انعكاسه الايجابي على مداخيل الميزانية الجماعية من خلال ما يرتقب استخلاصه من رسوم وواجبات جديدة مقابل مختلف الخدمات الجماعية المقدمة للساكنة المحلية كرسم الأراضي غير المبنية والاحتلال المؤقت لشغل الملك العام لأغراض البناء ورسم الخدمات الجماعية وغيرها من الرسوم التي ستكون إضافة نوعية للمداخيل الجماعية، لاسيما على مستوى ميزانية التجهيز المخصصة لتنفيذ العديد من المشاريع المسطرة في إطار برنامج عمل الجماعة المنجز والمصادق عليه وفق الاجراءات القانونية المعمول بها. وبناءا عليه، فإننا نسائلكم السيد الوزير، عن مآل هذا الملف آملين أن تأخذوه بعين الاعتبار وتولونه ما يستحق من العناية والاهتمام لاسيما وأن إنجازه قد تميز بإعمال مقاربة تشاركية ساهم في إنجاحها كافة المتدخلين وفي مقدمتهم المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة.