السيد الوزير المحترم، يعيش الأعوان العرضيون و المياومون الذين يتقاضون أجورهم من ميزانيات الجماعات الترابية وضعا قانونيا شاذا واجتماعيا مأساويا و مشاكل كثيرة منها: •الحرمان من التغطية الصحية. •الحرمان من التعويضات العائلية. •الحرمان من إمكانية الانخراط في صناديق التقاعد : • هزالة الأجور التي لا تتعدى 69.73 درهم لليوم الواحد في حدود 24 يوما في الشهر أي 1773.52 درهم في الشهر. علما أنهم يقومون بأعمال شاقة وهامة ولا يمكن الاستغناء عنها كما أن بعضهم يشتغل في هذا الوضع لما يزيد عن 15 سنة دون انقطاع ودون الاستفادة من الإجازات والعطل . وهي معاناة يدركها المسؤولون في الجماعات الترابية لكنهم عاجزون عن تجاوزها . وعليه نسائلكم السيد الوزير المحترم : - ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لتدبير هذا الملف وتجاوز هذه الوضعية الشاذة ؟ خصوصا و نحن تفصلنا أقل من 10 أشهر عن الأجل الأقصى لإخراج قانون النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية طبقا للمادة 129 والفقرة الثانية من المادة 280 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات ؟