السيد الوزير المحترم، توصلت من السيد وحيد الرحالي، الساكن بحي البهجة رقم 38 بمدينة قلعة السراغنة، نيابة عن نفسه و عن أشقائه(أحمد وحيد، سليمان وحيد، و فاطمة وحيد) برسالة يشير فيها إلى أنه كان لديهم مطلب يرمي إلى إنشاء تجزئة سكنية في جزء من ضيعتهم، التي هي نصيبهم الخاص في الجماعة المالكة التي هي الجماعة السلالية أولاد بوكرين بإقليم قلعة السراغنة، بالشراكة مع مستثمر مقبول لدى مجلس الوصاية. ويضيف أن مطلبهم كان مشروعا لأنه يدخل في إطار دورية وزارة الداخلية عدد 103، الصادرة بتاريخ 26 يوليوز 1994، التي تلزم على عمال أقاليم المملكة فرض الشراكة في الأراضي الجماعية بين الجماعات السلالية و المستثمرين العموميين و شبه العموميين كلما تعلق الأمر بإنشاء تجزئة سكنية أو تجارية أو صناعية، و كان مطلبهم كذلك مشفوعا بموافقة الجماعة السلالية أولاد بوكرين. واشتكى السيد وحيد الرحالي من كون "رئيس قسم الشؤون القروية بعمالة إقليم قلعة السراغنة قام بتبديل مطلب إنشاء تجزئة سكنية في جزء من ضيعتهم إلى تفويت غير مشروع لهذا الجزء من ضيعتهم إلى السيد عبد الرزاق ازرايدي و بثمن زهيد، في حين أن العقار المذكور يوجد في موقع استراتيجي بمدينة قلعة السراغنة و تفوق قيمته 25 مليار سنتيم !!"حسب ما جاء في رسالته. و ناشد وزير الداخلية، باعتباره مسؤول على حقوقهم، تبليغ أمره لمديرية الشؤون القروية قصد الامتناع عن التفويت المعروض عليها من طرف عمالة إقليم قلعة السراغنة درءا للمفسدة. وفي هذا الإطار نسائلكم السيد الوزير المحترم: -كيف يحق لرئيس قسم الشؤون القروية بعمالة إقليم قلعة السراغنة أن يقوم بتبديل مطلب إنشاء تجزئة في جزء من ضيعة السيد وحيد و أشقائه إلى تفويت لهذا الجزء من الضيعة إلى مستثمر بثمن زهيد ؟ -لماذا لم تتم الاستجابة لمطلب أصحاب الضيعة في إنجاز تجزئة سكنية تطبيقا لدورية وزارة الداخلية السالفة الذكر ؟