السيد الوزير المحترم، حسب البيانات المتوفرة، فإن عدد المستفيدين من السلفات الصغرى بالمغرب يقارب 743 ألف شخص، كما أن قيمة القروض التي منحتها جمعيات السلفات الصغيرة، التي تهيمن أربعة منها على 95 في المائة من حصة السوق الخاصة بالسلفات الصغرى، تجاوزت 570 مليار سنتيم. ورغم هذا رفعت مؤسسات التمويلات الصغرى من نسبة الفوائد السنوية المطبقة على القروض التمويلية -التي تقدمها أساسا للطبقات الحرفية الفقيرة- إلى نسبة تجاوزت 21 في المائة. هذا الأمر تسبب في مجموعة من المشاكل الاجتماعية العويصة لمعظم المستفيدين من خدماتها المالية، كل هذه التجاوزات تتم في غياب رقابة بنك المغرب على معاملات ونسب الفوائد التي تطبقها هذه المؤسسات التمويلية على القروض الصغرى. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: -ما هي الاجراءات القانونية الزجرية التي ستتخذونها للحد من التجاوزات والفوضى التي يعانيها هذا القطاع و الذي يجني أصحابه أرباحا كبيرة جدا تفوق المستويات المعقولة ؟ -ماهي مقاربتكم لتطوير هذا القطاع و حماية الزبناء من جور هذه المؤسسات التمويلية علما أن غالبية المستفيدين هم من الطبقات الضعيفة وغير الملمة بالجوانب القانونية والتقنية لهذه القروض؟