Written Questions

شهدت عملية انتقاء المترشحات والمترشحين لشغل منصب رئيس(ة) قسم أو رئيس(ة) مصلحة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق والمديريات الإقليمية التابعة لها والنتائج المعلن عنها بتاريخ 16 مارس 2017، العديد من الاختلالات والتجاوزات في خرق سافر لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وتحقير المقررات القضائية و معاكسة صريحة للدستور، ومن بين هذه الخروقات حالة إطارين مشهود لهما بالكفاءة والنزاهة، راكما تجارب مهمة ومتميزة في ميدان التربية والتكوين وملفاتهما العلمية ومشارعهما المقدمة شاهدة على ذلك، إلا أنه تم إقصاؤهما ضدا على القانون بحجج واهية على الرغم من حصولهما على المراتب الأولى ويتعلق الأمر بكل من: - الدكتور إسماعيل الفيلالي، ترشح لشغل منصب رئيس مصلحة تدبير المسار المهني والارتقاء بالموارد البشرية بالأكاديمية التي كان مكلفا بتدبيرها منذ حوالي 8 سنوات وحصل على المرتبة الأولى ب 160 نقطة، إلا أنه تم إقصاؤه بحجة أنه كان ضمن معتقلي الرأي في أحداث سنة 1984 ضاربين عرض الحائط المقرر التحكيمي وتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة التي أنصفته. - المهندس الرئيس في الإعلاميات مولاي الطيب رمضاني، حاصل على جوائز وطنية ودولية، ترشح لشغل منصب رئيس المركز الجهوي لمنظومة الإعلام، إلا أنه تم إقصاؤه كذلك بحجة أنه سبق إعفاؤه سنة 2007 من منصب رئيس مصلحة الامتحانات ظلما وعدوانا، وبالرغم من استصداره لأحكام قضائية نهائية قضت بإلغاء قرار الإعفاء ورجوعه إلى مهامه السابقة، وتوصل الأكاديمية والوزارة بالملف التنفيذي عدد: 80/03/2014، كما أنه وبعد تعنت الوزارة وامتناعها عن تنفيذ الحكم استصدر أحكاما قضائية نهائية أخرى قضت في مواجهة وزارة التربية الوطنية بالتعويض، والحكم عليها بغرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. ومن أجل إنصاف أطر من خيرة الكفاءات الوطنية ببلادنا والاستفادة منها، وكذا رد الاعتبار لضحايا انتهاكات حقوق الانسان، واحترام الأحكام القضائية وتخليق الإدارة وتفعيل الخطاب الملكي السامي في افتتاح الدورة الأولى من الولاية التشريعية العاشرة (14 أكتوبر 2016)، أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي ستتخذونها لمراجعة القرارات الجائرة التي لحقت الإطارين وانصافهما الفوري. (مرفقات)