تسلمنا ملفا من "فدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين بالمغرب" يتعلق بتخوفات متقاعدي القطاع الخاص من بعض الإجراءات الضريبية التي من شأنها المساس بوضعهم المالي الهش وبقدرتهم الشرائية المتواضعة، خاصة منهم الخاضعين لنظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمستفيدين في نفس الوقت من معاش تكميلي من الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR) والذين يقدر عددهم ب 150 الف متقاعد، بسبب إلزامهم بالتصريح بالمعاشين الأصلي والتكميلي معا بالتراكم؛ وبالتالي باتوا مهددين بمراجعات ضريبية حيث توصل بعضهم، بما فيهم ربات بيوت أرامل، بتنبيهات في هذا الصدد. بناء على ما سبق، نسائلكم عن آثار الإجراء الضريبي المذكور أعلاه على وضعية متقاعدي القطاع الخاص الهشة؟