تعرض السيد العربي النبري أستاذ بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمدينة تارودانت (رقم التأجير 748239) لتوقيف راتبه الشهري منذ شهر يناير 2015 من طرف كل من المدير الإقليمي للوزارة ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة سوس ماسة، بعد أن تم تثبيت تعيينه مدرسا بالمركز المذكور أعلاه شهر أبريل. وسبب هذا القرار الغير مبرر للمعني بالأمر ولعائلته معاناة نفسية ومادية مريرة، عجز على إثرها عن الوفاء بالتزاماته في حدها الأدنى، الأمر الذي دفعه إلى عرض قضيته على أنظار القضاء الإداري، حيث أصدر حكم لفائدته قضى بتسوية وضعيته المهنية من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش تحت قرار رقم 147 بتاريخ 25 يناير 2017، و قد قام المعني بالأمر في أعقاب ذلك في سبيل تنفيذ الحكم بمراسلة المديرية الجهوية للتربية والتكوين لسوس ماسة بتاريخ 24 فبراير 2017 التي حررت مراسلة اعذار بالتنفيذ إلى وزارتكم تحت عدد 3225/17 بتاريخ 28 فبراير 2017. لذا، نتساءل السيد الوزير، عن الإجراءات العاجلة التي ستقومون بها من أجل تسوية وضعية المتظلم إنصافا له ولعائلته، وتنفيذ حكم كسب قوة الشيء المقضي به؟