Skip to main content

Written Questions

Question number: 270
Subject: عدم تنفيذ حكم قضائي لفائدة السيد امحمد الشطبي
Date Answer: No answer yet

الفريق

Group of Justice and Development

واضعي السؤال

BELAID ALOULLAL BELAID ALOULLAL BELAID ALOULLAL
قلعة السراغنة Public Finance Control Committee
Question:

السيد الوزير المحترم، يملك السيد امحمد الشطبي، الساكن بالحي الجديد رقم 94 بمدينة بنجرير، أرض فلاحية (بمقتضى رسم التملك عدد 155 ص168) بدوار الشعيبات الذي يبعد عن وسط مدينة بنجرير بحوالي 3 كلم. عمد المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب/ قطاع الماء الصالح للشرب، دون مسوغ شرعي و دون رضى مالكه، إلى تمرير قنوات الماء الصالح للشرب عبر هذه الأرض الفلاحية على مساحة تقدر ب 216 متر مربع، ونصب العديد من المحطات الطرقية بها "الروكارات" مما استحال معه استغلالها، وهو الأمر الذي يعد اعتداء على الملكية. وقد حكمت المحكمة الإدارية بمراكش (الحكم 173 في الملف رقم 1089/12/11)، يوم 20 فبراير 2013، بأداء المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تعويضا إجماليا مبلغ 86400 درهم على أساس 400 درهم للمتر المربع الواحد. استأنف امحمد الشطبي الحكم بمقتضى الملف 995/7206/13 بتاريخ 23/07/2013. كما استأنفه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب/ قطاع الماء الصالح للشرب بمقتضى الملف 1171/7206/13 بتاريخ 16/08/2013. وقد قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش (الحكم 1380)، بتاريخ 13/11/2014 بتأييد الحكم المستأنف مع نقل الملكية لفائدة المكتب الوطني للكهرباء و الماء. كما تم رفض طلب المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب/ قطاع الماء الصالح للشرب بمحكمة النقض بالرباط(ملف رقم 1880/2015) الصادر فيه القرار رقم 573 بتاريخ 21/04/2016. وقد تمت مباشرة إجراءات التنفيذ في إطار الإنابة القضائية رقم 738/2015 بتاريخ 30 أكتوبر 2015 الصادرة عن المحكمة الإدارية بمراكش والموجهة إلى المحكمة الإدارية بالرباط لتنفيذ القرار الإستئنافي رقم 1380 على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب/ قطاع الماء الصالح للشرب بالرباط، إلا أنها لم تسفر عن أي نتيجة. وفي هذا الإطار أسائلكم السيد الوزير المحترم: - متى ستعمل إدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب/ قطاع الماء الصالح للشرب على تنفيذ الحكم الصادر لفائدة امحمد الشطبي الذي مررت قنوات الماء الصالح للشرب عبر أرضه دون رضاه ودون مسوغ شرعي ؟